بقلم: بوشعيب حمراوي يستمر نزيف المال العام والزمن وشلل التنمية بكل تجلياتها، بسبب غياب أجهزة للمراقبة والتتبع لمدى تطبيق محتويات العقود والاتفاقيات المبرمة بين المجالس المنتخبة والإدارات العمومية، وبين مجموعة من شركات التدبير المفوض والمناولة، ومدى التزام تلك الشركات بدفاتر التحملات الخاصة بها. وكذا بسبب التهاون مع الشركات المخالفة، والغياب …
أكمل القراءة »