اشراقات مجلة فنية
اشرقات/إقليم النواصر
أثار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انتباه الحكومة إلى خطورة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ، خاصة الأجانب والمتغيبين في إطار العديد من الشكاوى التي وردت على الديوان الملكي من طرف المواطنين ضحايا هذه الظاهرة الخطيرة التي استفحلت بقوة، ودعا جلالته إلى مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، وكذا اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا في الآن ذاته بـ”وضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها”.
وكان جلالته وجه للمشاركين في ندوة “الاستيلاء على عقارات محفظة ومسجلة في اسم الغير، لاسيما في اسم مواطنين أجانب وأشخاص متغيبين ، رسالة اعتبر فيها أن “الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق”.
جدير بالذكر أن المعطيات الرسمية لوزارة العدل تفيد بأن القضاء تداول في العديد من القضايا من هذا النوع، منها ما لازالت أمام أنظاره، بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، ومنها ما هي أمام قضاء التحقيق ومنها ما هي أمام الغرف الجنائية الابتدائية، ومنها ما هي أمام الغرفة الجنائية الاستباقية، بالإضافة إلى ملفات أحيلت أو في طور الإحالة على محكمة النقض.
لكن على ما يبدو ، فإن عمليات الاستيلاء على عقارات الغير لازالت جارية بقوة تفوق قوة القانون وتلتهم عقارات المواطنين كما تلتهم النار الهشيم ، بحيث تعتمد خلالها العديد من الطرق التدليسية والتزويرية واستغلال النفوذ على جميع الأصعدة .
وقد تراءى لجريدة المنبر الحر في إطار ما تقوم به من مجهودات لمحاربة الفساد ، تقديم حالة من الحالات التي يتم من خلالها الاستيلاء أمام العلن ”على عينك أ بنعدي ”على أرض لورثة عباس نصري بن عباس ، مساحتها حوالي 3 هكتارات ، وتسمى ”بلاد السي بوشعيب” والتي تتواجد بدوار العمامرة أولاد صالح إقليم النواصر والمسجلة تحت الرقم العقاري عدد C/21335
كما أن العائلة المالكة للعقار المذكور تتوفر على ما يثبت ملكيتها له من وثائق أصلية لا غبار عليها بالإضافة إلى استغلالها المستمر له منذ سنة 1938 إلى يومنا هذا ودون انقطاع ، حسب ما أفادت من خلال تصريحاتها المسجلة مع جريدتنا والوثائق التي أدلت بها أثناء لقائنا معها.الأمر الذي يثير عدة شكوك حول الطرق الغريبة التي تمكن بها الطرف الثاني من الحصول على وثائق أخرى بغرض تأكيد ملكيته للعقار المذكور، بحيث يجب على السلطات المختصة النظر في الأمر والبحث فيه لإحقاق الحق وإنصاف أصحابه والضرب على يد كل من عمل أو ساعد على تدليس الحقائق والضحك على ذقن القانون والعدالة واستبلاد المسؤولين و وضرب أوامر صاحب الجلالة عرض الحائط.
